Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، از امروز ۴ تیرماه، دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی آغاز می شود. طبق تأکید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش از جمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است، بر اساس دستور العمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.براساس نظام کارمزدی جدید در شبکه پرداخت کشور؛ دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند.

کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود.

گفتنی است؛ مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص جزئیات این طرح گفت: طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است به صورت سالانه نرخ کارمزد خدمات بانکی از جمله خدمات حضوری و الکترونیکی را بازبینی کند و به طبع مشابه روال‌های گذشته این اقدام در سال ۱۴۰۱ انجام شد که ابلاغ آن به سال جاری موکول شده است.

مانی یکتا افزود: بخش قابل ملاحظه‌ای از کارمزدهای جدید از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال عملیاتی شدند که در واقع شامل کارمزد خدمات بین‌بانکی و کارمزد خرید بود. البته کارمزد خرید به دلیل ملاحظات فنی و اجرایی از فردا به کمک شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: البته در این مرحله تعدادی از صنوف با توجه به اینکه به صورت مرحله‌ای و گام به گام اجرایی می‌شود مشمول این کارمزد نخواهند شد.

به گفته یکتا، مبلغ کارمزد به این صورت محاسبه خواهد شد که برای تراکنش‌های تا مبلغ شش میلیون ریال (۶۰۰ هزار تومان) به صورت ثابت ۱۲۰ تومان خواهد بود و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان نیز دو ده هزارم مبلغ تراکنش در نظر گرفته خواهد شد که به صورت سرجمع در پایان روز با در نظر گرفتن ملاحظات تخفیفی توسط بانک‌ها از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان دریافت می‌شود.

وی درباره تخفیفات در نظر گرفته شده نیز اظهار کرد: در اجرای این طرح بانک‌ها می‌توانند تخفیقاتی را تا ۳۰ درصد برای مشتریان خودشان قائل شوند البته این تخفیفات برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۴۰ درصد و برای مستمری‌بگیران و مددجویان بهزیستی کمیته امداد تا ۱۰۰ درصد لحاظ خواهد شد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کسانی این کارمزد را پرداخت خواهند کرد و آیا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که روی قیمت‌ها اثرگذار نباشد، گفت: نکته بسیار مهم این است که بخش قابل ملاحظه از کارمزد تعیین شده را بانک‌ها پرداخت می‌کنند و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروش اینترنتی در پرداخت بخشی از هزینه آن مشارکت خواهند کرد.

یکتا ادامه داد: نکته این است که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و رفتار تراکنشی صنوف مختلف حدود ۴۰ درصد اصناف یعنی بیش از چهار میلیون پذیرنده از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار پذیرنده فروشگاهی، روزانه کمتر از ۱۰۰۰ تومان سهم کارمزدی‌شان می‌شود و ۶۰ درصد اصناف این مبلغ برایشان در روز کمتر از دو هزار تومان خواهد بود.

وی گفت: در راستای اینکه هزینه بیشتری به صنوف بابت جایگزینی تجهیزات از جمله جایگزینی کارتخوان‌ها تحمیل نشود سیاستی اتخاذ شده که هزینه جابه‌جایی آن‌ها به صنوف تحمیل نشود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی کارتخوان ها بانک مرکزی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۴۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخفیف نفت ایران چقدر است؟

خبرگزاری فارس در مطلبی مدعی شد که تخفیف نفت ایران کمتر از ده درصد است.

این خبرگزاری نوشت: درحالی یکی از نماینده‌های سابق مجلس ادعا کرده ایران نفت خودش را به حراج گذاشته است که حتی رسانه‌های غربی نیز به کاهش رقم تخفیف و در نتیجه افزایش درآمد‌های نفتی ایران اذعان کرده‌اند.

«ما نفت نمی‌فروشیم بلکه مال دزدی را به حراج گذاشته‌ایم»، این اظهارنظر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس و البته ردصلاحیت شده در دوره فعلی است که در روز‌های گذشته در فضای مجازی به خصوص در رسانه‌های فارسی‌زبان وایرال شده است.

وی در توجیه ادعای خود ادامه می‌دهد که بعد از جنگ اوکراین و اعمال سقف قیمت ۶۰ دلاری برای صادرات نفت روسیه، روس‌ها نفت خود را زیر قیمت ۶۰ دلار می‌فروشند و برای نفت ایران این قیمت پایین‌تر است.

اما آنچه این فارغ‌التحصیل رشته عمران در گرایش خاک در تحلیل بازار جهانی نفت توجه نکرده؛ این است که سیاست سقف قیمتی غرب در مقابله با روسیه کاملا شکست خورده به طوری که در رسانه‌ها و موسسات غربی نیز بار‌ها به این موضوع اذعان شده است.

اذعان موسسات غربی به شکست سقف قیمت ۶۰ دلار

به عنوان مثال خبرگزاری رویترز در ماه مارس سال جاری میلادی در گزارشی تیتر می‌زند: «فقط کاهش قیمت نفت می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند» و می‌نویسد که اکنون نفت اورال روسیه بشکه‌ای ۷۱ دلار صادر می‌شود که بالاتر سقف قیمت ۶۰ دلار است، رقمی که البته در ماه سپتامبر به حدود ۸۴ دلار رسید. در واقع فقط اگر قیمت جهانی نفت کاهش یابد، اروپایی‌ها می‌توانند خوش‌شانس باشند.

همچنین بررسی قیمت نفت صادراتی روسیه به هند نیز نشان می‌دهد که در همه ماه‌های بعد از دسامبر ۲۰۲۲ (به جز ژانویه ۲۰۲۳) این رقم بالاتر از سقف قیمتی ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بوده و حتی در ماه اکتبر سال گذشته به بیش از ۸۴ دلار افزایش یافته است.

این اتفاق درحالی رقم می‌خورد که هند نسبت به چین در همراهی بیشتری با سیاست‌های تحریمی غرب قرار دارد، دو کشوری که در شرق آسیا اکنون جایگزین بازار نفت روسیه در اروپا شده‌اند.

همچنین رویترز با استناد به گزارش بانک مرکزی روسیه اشاره می‌کند که روس‌ها تقریبا همه نفت خود را بالاتر از سقف قیمت فروخته‌اند و اعمال سقف قیمت تنها باعث شده که نفتکش‌های بیشتری به ناوگان سایه روسیه بپیوندند.

تخفیف نفت ایران چقدر است؟

اما در کنار اذعان همه موسسات خارجی بر ناکارآمدی سیاست سقف قیمت، باید توجه داشت که در حال حاضر مقصد اصلی صادرات نفت ایران پالایشگاه‌های خصوصی چین است و عمده فروش نفت روسیه از اروپا به هند تغییر پیدا کرده و در بازار چین نیز روس‌ها در بازار رسمی پالایشگاه‌های دولتی این کشور حضور دارند، در نتیجه رقابت ایران و روسیه به دلیل تفکیک بازار‌ها به حداقل ممکن رسیده است.

هر چند در شرایط تحریم و به دلیل ایجاد ریسک، هزینه صادرات نفت ایران در قالب تخفیف بیشتر می‌شود، اما این رقم به هیج وجه به معنای حراج نیست، به گونه‌ای که حتی خبرگزاری رویترز نیز در یک عقب‌نشینی منطقی، رقم تخفیف هر بشکه نفت ایران را در حدود ۵.۵ الی ۶.۵ دلار و حتی در برخی معاملات به میزان ۴.۵ تخمین می‌زند.

با توجه به قیمت ۸۳ دلاری نفت ایران، این میزان تخفیف کمتر از ۱۰ درصد و حتی نزدیک ۵ درصد از بهای نفت کشور می‌باشد که در شرایط بازار امری طبیعی است کمااینکه کشور‌های غیرتحریمی نیز در برهه‌هایی حاضر به ارائه تخفیف برای افزایش فروش و درآمدزایی نفتی شده‌اند.

درآمد ۳۶ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت

نکته جالب اینکه این نماینده اسبق مجلس ادعا می‌کند که درآمد سالانه نفت ایران ۲۲ میلیارد دلار است درحالیکه این رقم باید بیش از ۴۰ میلیارد دلار باشد. البته کافی است که به آمار گمرک ایران مراجعه کنیم که بر مبنای آن درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بوده است. ظاهرا آقای نماینده سابق علاوه بر مراجع خارجی، حتی آمار داخلی را نیز به درستی بررسی نمی‌کند.

طبیعتا وقتی مستندات قوی ادعای نماینده سابق را درباره فروش نفت رد می‌کند، همراهی با وزیر سابق نفت بیژن زنگنه در یکی از اجلاس‌های اوپک نمی‌تواند برای مخاطبان جهت پذیرش حرف قانع‌کننده نیست.

هر چند همین نشست و برخاست‌های سیاسی است که می‌تواند بر موضع‌گیری‌ها اثر بگذارد و یا شاید این نماینده سابق وضعیت صادرات نفت در دولت قبل را به دوران حاضر تعمیم داده است.

دیگر خبرها

  • الزام دارندگان پروانۀ دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دریافت شناسه یکتا
  • دارندگان واحدهای صنفی بخوانند /دریافت این شناسه الزامی است
  • معمای وام ازدواج ۱۴۰۳ چگونه حل می‌شود؟
  • اقامت حدود چهار هزار تبعه خارجی مجاز در استان کرمانشاه
  • الزام دریافت شناسه یکتا برای دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان
  • ساماندهی اتباع مجاز در کرمانشاه
  • تخفیف نفت ایران چقدر است؟
  • اتباع مجاز در کرمانشاه ساماندهی می‌شوند
  • تمام اتباع مجاز ساماندهی می‌شوند 
  • خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد